الخرطوم وجوبا.. لكل (مرحلة) تدبيرات أخرى

الخرطوم وجوبا.. لكل (مرحلة) تدبيرات أخرى..!
تقرير: إسماعيل حسابو
منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي، في الثاني من الشهر الحالي قراره "2046"، الذي اعتمد بموجبه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بشأن الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، تطلعت الأنظار إلى آلية الاتحاد الأفريقي التنفيذية رفيعة المستوى بقيادة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، ثامبو أمبيكي، لموالاة تنفيذ خارطة الطريق التي حواها القرار الأممي
، وبينما لا تزال الأنظار غارقة في تطلعاتها تلك، تواترت الأنباء عن استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع الحالي، وعلى إثر ذلك ينتظر أن تنخرط الآلية الأفريقية برئاسة أمبيكي بحر الأيام المقبلة، في جولات ماكوكية بين الخرطوم وجوبا وأديس أبابا، تمهيدا لاستئناف المفاوضات، غير أن من ينظر دقيقا إلى الأوضاع الراهنة بين البلدين- السودان وجنوب السودان- لا يمكن أن يخطئ بصره جملة من الغيوم التي لا تزال عالقة، برغم موافقة الدولتين على القرارين- الأممي والأفريقي- وإبداء استعدادهما للعودة إلى طاولة التفاوض لاستكمال جولات الحل سلميا، ومن شأن تلك الغيوم- التي تتكدس بشكل أساس لأسباب تتعلق بالجوانب الأمنية-، ألا تسهم في إعاقة استئناف المفاوضات بل وتهديدها بالفشل قبل أوانها.
ومع إعلان البلدين موافقتهما على خارطة الطريق الأفريقية والتزامهما بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأنها، إلا أن ساقية الاتهامات ظلت "مدورة" بينهما، فقد اتهمت الخرطوم الأحد، حكومة جوبا بأنها تبيت النية لعدوان جديدة على السودان، مدللة بضم الجنوب لمناطق هجليج وأبيي، لخريطته الجديدة واعتبرت الخطوة أيضاً تحدياً للإرادة الدولية والإقليمية بشن هجوم جديد، كما اتهمت قوات جنوب السودان باحتلال عدة مناطق داخل الحدود السودانية، وبالنسبة إليها فإنه لا تفاوض ما دام الجنوب لا يزال يحتل أراض سودانية، بينما ظلت جوبا تكرر اتهاماتها للجانب السوداني بقصف مناطق داخل الجنوب، آخر هذه الاتهامات جاء نهاية الأسبوع الماضي، من جوبا التي قالت إن السودان انتهك القرار الدولي الأخير بقصفه مواقع داخل الجنوب، لكن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد، نفى تلك الادعاءات مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لأية أعمال عسكرية ضد جوبا رغم وجود قواتها على أراضينا، وقال الصوارمي في تصريحات الأربعاء الماضي "إن حكومة جنوب السودان ارتكبت خرقاً واضحاً باعتدائها على قواتنا في الميل (14) جنوب بحر العرب وفي منطقة سماحة وكافيا كنجي بجنوب دارفور أمام أنظار كل العالم"، وأضاف"من تابع كل الأحداث التي وقعت في أبيي وهجليج وجنوب كردفان والنيل الأزرق يجد أنهم هم المعتدون"، وتابع "أننا ومنذ انفصال الجنوب وحتى الآن لم ندر أية معركة داخل دولة الجنوب"، وبالمقابل اتهم العقيد الصوارمي، حكومة السودان بخرق قراري مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي وقال "إنها تريد أن تبرر لمواقفها باتهام السودان"، مؤكداً عدم وجود أي أهداف عسكرية للجيش السوداني داخل الجنوب.
وتعتبر الخرطوم بوضوح أن الاعتداءات الجنوبية المستمرة على السودان وعدم سحب قواتها من الأراضي السودانية، بمثابة فاصل أحمر يحول بينها والمفاوضات المرتقبة خلال الفترة القادمة، فمنذ صدور قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، أبلغت الحكومة الاتحاد الأفريقي بموافقتها على الخطة الأفريقية، لكنها قالت إن دولة جنوب السودان تسعى لتوسيع دائرة عدوانها على الأراضي السودانية لفرض الأمر الواقع باحتلال النقاط والمناطق المتنازع عليها بقوة السلاح، وتبع صدور القرار بالفعل احتلال الجنوب لمناطق القرية ببحر العرب بجانب مناطق أم دافوق وكفن دبي وكافيا كنجي، الواقعة جميعا شمال حدود 1956م، وعلى إثر ذلك، تمسك السودان بحقه في الدفاع عن أراضيه وإخراج القوات المعتدية بالقوة، وبالفعل تمكنت القوات المسلحة من هزيمة وطرد قوات جنوب السودان، من المناطق سالفة الذكر، لكنها مع ذلك تتمسك باشتراطات أخرى متعلقة بالجوانب الأمنية، ولخص هذا الأمر وزير الخارجية علي كرتي أمام البرلمان الأربعاء الماضي، قائلا: "إن السودان لن يتفاوض مع الجنوب وفي ظهره خنجر، في إشارة إلى اعتداءات حكومة جنوب السودان واحتلالها لبعض المناطق داخل الحدود السودانية، بجانب دعمها وإيوائها للحركات المتمردة الساعية لإسقاط الحكومة في الخرطوم، وتضع عبارة وزير الخارجية المفاوضات القادمة على المحك، وأكد الوزير أن مطلب السودان الأساس هو إعطاء أولوية لمعالجة القضايا الأمنية وقال "السودان لن يتفاوض في مسائل البترول ومصالح مادية وفي ظهره خنجر"، وأضاف "أن السودان لن يتفاوض إلا على المسائل الأمنية أولاً"، واعتبر أن عدم حسم الملف الأمني من شأنه أن يشكل فرصة تعين المدفع الموجه لصدر السودان سواء من دولة الجنوب أو الحركات المتمردة، وعقب صدور قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية علي كرتي موقف السودان الواضح وهو إعطاء الأولوية للملف الأمني، وقال "إذا استمرت الملفات الأمنية دون حلول لن يكون هناك تفاوض"، وتابع "على الاتحاد الإفريقي أن يجبر حكومة الجنوب ويمارس عليها أقصى درجات الضغط للجلوس والتفاوض وبوضح لحل المشاكل الأمنية العالقة"، متهما حكومة جوبا بالاستمرار في تعطيل الملفات الأمنية منذ الفترة الانتقالية.
بالنسبة لحكومة الخرطوم، فإنها تشترط حل المسائل الأمنية بين البلدين قبل التفاوض على أية موضوعات عالقة أخرى، ووفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية، عمر البشير، لدى مخاطبته الخميس، نفرة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والسدود بدار النفط، فلن تكون هناك عودة إلى التفاوض مع حكومة جنوب السودان إلا عبر ملف الترتيبات الأمنية، وقال البشير "لن تكون هناك محادثات مع جنوب السودان بشأن النفط أو التجارة أو المواطنة قبل حل الخلاف حول قضايا الأمن"، وأبلغ وزير الخارجية، علي كرتي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، هايلي منكريوس، أمس الأول، أن القضايا الأمنية ذات أولوية كبيرة في هذه المرحلة موضحاً أن معالجتها ستفتح الطريق لحل كافة القضايا الأخرى.
وتشمل القضايا الأمنية وقف العدائيات والاعتداءات من قبل دولة الجنوب على الأراضي السودانية، وإنهاء دعم وإيواء جوبا للحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بشأن أمن الحدود المشتركة، لكن حكومة جنوب السودان، فإنها تقول بخلاف ما قالت به الخرطوم، وبالنسبة إليها فإن ملف النفط هو ذو الأولوية، وفقا لوزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، دينق ألور، في تصريحات الخميس، فبعد أن أكد الوزير الجنوبي استعداد حكومته لاستئناف المفاوضات وأكد امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف العمليات العدائية وسحب كل طرف قواته من أراض الطرف الثاني ووقف دعم متمردي البلد الآخر والعودة إلى التفاوض لإيجاد حلول سلمية، وقال في ذلك "مستعدون للذهاب إلى المفاوضات في أي وقت.. أتوقع استئناف المفاوضات في أي وقت ابتداء من الآن"، وأضاف "أن جنوب السودان ينتظر أن يدعو الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي الجانبين رسمياً لاستئناف المفاوضات في تاريخ محدد"، إلا أنه- الوزير الجنوبي- عاد وقال "إن خارطة الطريق الأفريقية تعطي أولوية لحل الخلاف على النفط، وأضاف "أنه أولوية للجميع.. لنا ولحكومة السودان وللمستثمرين وللاتحاد الأفريقي.. نحن ملتزمون بالمفاوضات وبمناقشة كل شيء"، مشيرا إلى أن السودان وافق على قرار مجلس الأمن، لكنه يصر على أن تركز المحادثات أولاً على قضايا الأمن، وتستند الحكومة في اشتراطها لأولوية الملف الأمني على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يولي المسائل الأمنية الأولية في الحوار، في الحين، يكثف المجتمع الدولي من ضغوطه على الطرفين، ليمتثلا لمطالبه بالعودة إلى التفاوض، وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، هايلي منكريوس، لدى لقائه كرتي، أنه سيقوم بعرض تقرير دوري بشأن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان، على مجلس الأمن الأيام المقبلة، مبينا أن التقرير سيركز على ما أحرز من تقدم خاصة ما يلي تنفيذ الفقرات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الأخير، وفي هذا الخصوص، قال المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل مان، أمس الأول، "نحن الآن في مرحلة دقيقة تشهد التحضير للعودة إلى التفاوض، لذا على مسؤولي الدولتين التحلي بالمسؤولية"، وأضاف المسؤول الأوروبي "يجب التنويه بأننا نحتفظ بحق فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل طريق السلام بين الدولتين".
ووفقا لما هي عليه الأوضاع الآن، وما لم يتدخل المجتمع الدولي عبر ضغط مؤثر على دولة جنوب السودان، لحملها على الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، فلن تكون هناك مفاوضات في الأفق القريب، وهو ما يتعارض مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والجداول الزمنية التي تضمنها وإلزاميتها، فبحلول اليوم الأحد، تكون قد مرت على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حول الحالة بين دولتي السودان وجنوب السودان، اثني عشر يوما كاملة، كما مرت على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي بني عليه القرار الأممي، عشرون يوما بالتمام، وهو ما يعني أن هذه المواقيت الزمنية التي حددها كلا من القرارين، فيما يجب على البلدين أن تقوما به، قد اختلت فعليا، فقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، اعتمد خارطة طريق لحل القضايا العالقة أمهل بموجبها الطرفين 48 ساعة لإعلان التزامهما رسميا بالخارطة ووقف جميع الأعمال الحربية فورا، والانسحاب غير المشروط للقوات المسلحة لكل منهما إلى داخل دولته، كذلك حدد القرار أسبوعا للطرفين لتنشيط الآليات الضرورية لأمن الحدود، خاصة البعثة المشتركة لتحديد ومراقبة الحدود، وطالب مجلس السلم الأفريقي من الفريق التنفيذي عالي المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، عقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة، في غضون عشرة أيام، وأمهل القرار الطرفين ثلاثة أسابيع للعودة إلى طاولة المفاوضات وحسم القضايا المتبقية، وجاء قرار مجلس الأمن الدولي معتمدا القرار الأفريقي بحذافيره، إلا أن جميع هذه المواقيت الواردة في القرارين قد اختلت، لكن وفقا لدبلوماسيين فإن اختلال المواقيت الزمنية التي حددها مجلس الأمن لا تشكل هاجسها كبيرا على اعتبار أن المهل الزمنية تستهدف بالأساس حمل الطرفين لبدء خطوات ملموسة.